علیرضا دبیر عضو هیأت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران پیش از شروع دستور جلسه علنی از همکاران خود در کمیسیون عمران شورای شهر خواست که هنگام بررسی بودجه سال آینده توجه ویژه‌ای به اختصاص اعتبار لازم برای تکمیل بزرگراه 8 باندی آزادگان داشته باشند.
وی ادامه داد: بزرگراه آزادگان یکی از پر ترددترین بزرگراه‌های داخل شهری است که شرق و غرب کشور را به هم متصل می‌کند. از سوی دیگر با توجه به اینکه شهردار تهران اخیراً از تکمیل این بزرگراه در سال91 خبر داد پس هر چه سریع‌تر باید برای اختصاص اعتبارات لازم کاری صورت گیرد.
وی در عین حال اظهار داشت: بزرگراه آزادگان تنها مسیری است که به‌طور 24 ساعته وسایل نقلیه سنگین در آن تردد می‌کنند و بیشترین خسارات جانی نیز در آن اتفاق می‌افتد، به همین دلیل اصلاح و تکمیل این بزرگراه باید هر چه سریع‌تر در اولویت قرارگیرد.
حبیب کاشانی دیگر عضو شورای اسلامی شهر تهران نیز طی تذکری اظهار داشت: اخیرا براساس تماس‌های مردمی بسیار متوجه شدیم که سازمان بهشت‌زهرا قیمت جدیدی برای هزینه‌های دفن و کفن از مردم طلب می‌کند که این شیوه در هیچ دوره مدیریتی سابقه نداشته که بدون مصوبه شورای شهر قیمت جدید اعمال شود.
کاشانی در ادامه خواستار برخورد مناسب توأم با آرامش و تکریم با مردم داغداری شد که به‌منظور دفن عزیزانشان به بهشت زهرا مراجعه می‌کنند. محمد‌علی نجفی عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز خواستار آن شد تا به‌منظور تعیین تکلیف مردم هر چه سریع‌تر لایحه تعیین قیمت جدید دفن و کفن در دستور کار شورای شهر قرار گیرد.
در این باره خسرو دانشجو سخنگوی شورای شهر گفت: کمیسیون عمران به‌دلیل افزایش بی‌رویه قیمت‌ها خواستار بازنگری در قیمت پیشنهادی شده و به همین دلیل نیز تصویب آن به تعویق افتاده است بنابراین تا زمانی که این لایحه به تصویب شورای شهر نرسیده هر گونه افزایش قیمت غیرقانونی است.
بنا براین گزارش مرتضی طلایی رئیس کمیسیون اجتماعی و فرهنگی شورای شهر پس از تصویب لایحه ساماندهی صنایع و صنوف و مشاغل شهر تهران در جلسه پیشین شورای شهر، دیروز طی سخنانی از اهمیت این لایحه گفت. به گفته طلایی این لایحه که یک‌سال کار کارشناسی روی آن انجام شده برای آینده شهرتهران تعیین‌کننده است و با عملیاتی شدن این لایحه شاهد رفع بسیاری از مشکلات صنوف و مسائل حاشیه‌ای خواهیم بود.
وی به‌طور خلاصه به معرفی راهبردهای شش‌گانه ساماندهی صنایع و مشاغل پرداخت و گفت: راهبرد اول ما سازماندهی نهاد اجرایی ساماندهی مشاغل است تا برای تحقق این سند سازوکار لازم برای رسیدن به اهداف مشخص شود، راهبرد دوم ارتقای وضعیت کارکردی و کالبدی است که براین اساس رابطه منطقی و اصولی بین کارکرد و کالبد تعیین کنیم. در راهبرد سوم صیانت از مولفه‌های فرهنگی و اجتماعی شهر تهران و توجه ویژه به کارکردهای فرهنگی و اجتماعی در ساماندهی مشاغل مطرح است، راهبرد چهارم توسعه توانمندی‌های مدیریت بر صنایع و مشاغل به‌منظور تحقق اهداف است، راهبرد پنجم ارتقای توانمندی توسعه فناوری‌های برتر و توسعه شهر الکترونیک و راهبرد ششم ارتباطات بین بخشی با تمام دستگاه‌هایی است که در این امر مسئولیت دارند.
طلایی در بخش عملیاتی نیز به چند مورد از مسئولیت‌های شهرداری تهران اشاره کرد و گفت: شهرداری موظف است به‌منظور ساماندهی و سازماندهی مشاغل سیار و رفع سد معبر با همکاری دستگاه‌های اجرایی اقدام کند. همچنین راه‌اندازی سامانه هوشمند کنترل جامع صنایع و مشاغل از طریق دفاتر الکترونیک، شناسایی و تکمیل اطلاعات واحدهای صنفی در همه بخش‌های فنی و تولیدی و خدماتی از جمله این مسئولیت‌هاست.
وی دربخش دیگری از اظهارات خود به تفکیک صنایع به سبز، زرد و قرمز گفت: صنایع سبز، صنایعی هستند که از فناوری بالایی و آلایندگی پایین برخوردارند و اجازه فعالیت در محدوده داخل شهر را دارند، صنایع زرد می‌توانند با رعایت ضوابط فنی و کارشناسی و نظارت مستمر دستگاه‌های ذی ربط در مجتمع‌های داخل شهر حضور داشته باشند و صنایع قرمز ادامه فعالیتشان از نظر فنی و کارشناسی و آلایندگی در محدوده و حریم و مجموعه شهری امکان‌پذیر نیست و باید به شهرک‌های صنعتی برون‌شهری منتقل شوند.
همچنین کمیسیون نام‌گذاری شورای شهر، موضوع تغییر نام خانه هنرمندان را مطرح کرد که در این باره احمد مسجد جامعی گفت: خانه سینما و خانه هنرمندان جزو سرمایه‌های معنوی شهر محسوب می‌شوند و نمی‌توان نام آنها را تغییر داد.
به گفته مسجد جامعی در مورد خانه هنرمندان ایران و خانه سینما هیچ کسی جز خود هنرمندان نمی‌توانند تصمیم‌گیری کنند و هر‌گونه اقدام در این مورد خودسرانه و غیرقانونی است.
تمرکز 40درصد فعالیت‌های اقتصادی در استان تهران
معصومه ابتکار دبیر کمیته محیط‌زیست شورای شهر تهران گفت: عمده صنایع آلاینده در مناطق جنوب غربی و جنوب شرقی متمرکز شده‌اند به‌طوری که در سرشماری دور قبل صنوف و فعالیت‌های کارگاهی حدود 450هزار واحد صنفی تنها در محدوده حریم شناسایی شد و این نشان‌دهنده آن است که 40درصد فعالیت‌های اقتصادی کشور در 1.2 درصد مساحت کشور در محدوده استان تهران متمرکز شده است.
به گفته ابتکار این امر از جهات زیست‌محیطی، اجتماعی، اقتصادی آسیب‌پذیری بسیار به‌وجود می‌آورد که نیازمند توسعه پایدار و برنامه‌ریزی دقیق است.
